قدس آنلاین: کبری خزعلی در اشاره به سیاست‌های برزمین مانده در حوزه خانواده و جمعیت اظهار کرد: شورای اجتماعی ــ فرهنگی زنان و خانواده، شورای تخصصی شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه زنان و خانواده است؛ برنامه‌ریزی، سیاستگذاری و نظارت بر اجرا قوانین مربوطه بر عهده این شورا است.

وی ادامه داد: تاکنون در  بحث ازدواج و جمعیت، دو سیاست مصوب  داشتیم؛ سیاست نخست که به تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده می‌پرداخت در سال ۸۳ تصویب شد و در موضوع جمعیت نیز سیاستی در سال ۹۰ به تصویب رسید؛ مجموعه این سیاست‌ها در مهندسی فرهنگی جمع‌آوری شدند؛ هدف چهارم، مهندسی بحث جمعیت و هدف سوم آن خانواده است؛ این سیاست‌ها دو بار توسط دو رئیس جمهور ابلاغ شده است؛ بار اول سال ۹۱ و بار دوم سال ۹۳ و باید گزارشات آن را ستاد مهندسی فرهنگی هر شش ماه یک بار دریافت کند؛ تقسیم کار در این دولت نیز با امضای دکتر جهانگیری ابلاغ شده است.

خزعلی تصریح کرد: بر این اساس، مجلس، دولت و قوه قضائیه وظایفی دارند؛ این وظایف برای این قوا، تعیین تکلیف شده و در ستاد ملی زنان و خانواده به تصویب رسیده و مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است؛ به طوری که وظایف و بودجه‌های مربوطه از سال ۹۲، هر ساله به تصویب می‌رسد اما با تغییر دولت، این موضوعات مسکوت ماندند. 

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان گفت: از طرفی قانون تسهیل ازدواج جوانان را داریم که از سال ۸۴ مصوب مجلس شده و قرار بود آئین‌نامه‌ای برای آن نوشته شود؛ در این راستا، دولت صندوق مهر رضا را تشکیل داد که در تعارض با قانون تسهیل ازدواج قرار می‌گرفت لذا حتی در نوشتن آیین‌نامه تعلل شد! قرار بود برای ازدواج و مسکن، تا سه سال از جوانان حمایت شود که اثری از آن نیست و دولت‌های بعدی هم گزارش‌هایی از پرداخت وام و تسهیلات ازدواج ارائه دادند، با این حال می‌توان گفت که ۹۰ درصد این قانون رها شده است! 

وی خاطرنشان کرد: در بحث جمعیت هم سال ۹۰، برای نخستین بار قانونی در دولت مصوب شد که قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ را که در راستای کاهش جمعیت قبل از انقلاب بود، لغو می‌کرد؛ لغو قانون تنظیم خانواده در سال ۹۰ به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس رفت اما در مجلس توسط برخی کمیسیون‌ از جمله کمیسیون بهداشت به بازی گرفته شد و در نتیجه رها شد! در ادامه، متن بعدی را خود نمایندگان مجلس تنظیم کردند که برای دو فوریتی شدن هم رای خوبی آورد؛ اما در ادامه یک فوریت آن رای آورد و آن هم طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این طرح، مواد کامل و قاطعی داشت که نخست، از همه روش‌های کنترل جمعیت و عقیم‌سازی جلوگیری می‌کرد و به تمام دستگاه‌ها برای موضوعات اجرایی و نظارتی کمک می‌کرد تا جلوی تخلفات این حوزه گرفته شود؛ بندهای دیگر این لایحه نیز به تخصیص بودجه به سلامت مادر و کودک می‌پرداخت؛ و ماده آخر قانون تنظیم خانواده را لغو می کرد اما این طرح نیز به بازی کمیسیون بهداشت گرفته شد و به عنوان یک طرح پراشکال، شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و در ادامه کمیسیون بهداشت نیز آن را رها کرد!

خزعلی اضافه کرد: بعد از آن به طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده رسیدیم که مجموعه‌ای از سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین موجود است؛ این طرح از سال ۹۱ تاکنون در مجلس می‌چرخد و از آنجایی که بسیار پرحجم و پرهزینه است، دولت نسبت به بار مالی آن ایراد گرفته است؛ بعد از چندین بار اصلاح، مجلس یازدهم با اعلام وصول این طرح، فعالیت خود را آغاز کرد؛ امیدواریم این طرح  بالاخره در این مجلس به نتیجه برسد.

رئیس شورای اجتماعی فرهنگی زنان متذکر شد: در سال ۹۲ با ترفند مرکز پژوهش‌ها و به نام اصلاح قانون تنظیم خانواده، مجدداً قانون تنظیم خانواده سال ۷۲ تصویب شد! و تنها تغییر آن رفع محدودیت  فرزند چهارم به بعد، آن هم برای مادران شاغل بود! و عملاً تغییر دیگری نداشت؛ در مورد مرخصی مادران شاغل هم قید نشده بود که "دولت مکلف است" و گفته شده بود که "دولت مجاز است" این مرخصی را در اختیار آنها قرار بدهد؛ در نتیجه عملاً ما از سال ۹۲ که باید به داد خانواده‌ها می‌رسیدیم، اتفاقا فشارها را بیشتر کردیم؛ تا  آن زمان ۶ ماه مرخصی زایمان به طور حتمی به مادران تعلق می‌گرفت اما بعد از آن، این مرخصی میان ارگان‌ها و نهادهای مختلف به صورت سلیقه‌ای  اعمال شد؛ برخی از مادران به ما شکایت می‌کنند که بارداری خودشان را در محل کار مخفی می‌کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید!

وی افزود: وظیفه نخست مجلس، قانونگذاری در راستای سیاست‌های کلان کشور است و وظیفه دوم آن، نقش نظارتی بر اجرای قوانین است؛ مجلس از سال ۸۵ چند بار از وزیر درباره موضوع ازدواج  سؤال کرده است؟ وقتی ۱۶ میلیون جوان مجرد و در انتظار ازدواج داریم، بالطبع فرزندآوری متوقف و مفاسد و آسیب‌های اجتماعی افزایش می‌یابد! اتفاقا باید بگویم که ما جوانان خوب و پاکی داریم که تا این حد با تحمل فشارهای ناشی از عدم ازدواج، زندگی می‌کنند؛ تاکنون مجلس در فرایند قانون‌گذاری، کار خود را به درستی انجام نداده و بر روی مسائل جمعیتی هم نظارتی نداشته است؛ قوانین این حوزه معطلند و ما عملاً غیر از قانون تنظیم خانواده قبل از انقلاب که در سال ۷۲ مجدداً تصویب شد، هیچ قانون دیگری نداشته‌ایم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: قانون تنظیم خانواده در سال ۷۱ به هدف نهایی خود یعنی متوسط ۴ فرزند برای سال ۹۰ رسید! اما سال ۷۲ مجدداً قوانین کاهش جمیعتی تصویب شد که تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است! در قوه مجریه، ارگانی که بیشترین تاثیر را در کنترل جمعیت داشته، وزارت بهداشت بوده و مکرراً این دستگاه از صندوق جمعیت سازمان ملل جایزه دریافت کرده است! گویی  به این خاطر که از طرف این آژانس‌ها و سازمان‌ها (صندوق جمعیت سازمان ملل) تأیید می‌شوند تصور می‌کنند که کارشان درست است! در نتیجه روال کاهش جمعیت را به نام حفظ سلامت فرزندآوری مطلوب، ادامه می‌دهند و حتی حاضر نیستند لااقل آموزش‌ها و خدمات کنترلی را متوقف‌کنند.

خزعلی یادآور شد: اخیراً وزیر بهداشت مسئله جمعیت را به مشاور عالی خود جناب دکتر اکبری واگذار کرده است؛ ایشان هم با وقوف کامل به مسائل جمعیتی، کار را پیگیری می‌کند و انواع دستورالعمل‌ها را در زمینه سقط، غربالگری،  پیشگیری از توزیع خدمات  کنترل جمعیت بنام بهداشت وسلامت و... ارائه کردند اما این بخشنامه‌ها از دفتر وزیر پایین می‌آید و وقتی که به اداره کل می‌رسد به جای پخش شدن در سراسر کشور، در مدیریت میانی به دام می‌افتد و علت آن نفوذی است که در مدیریت میانی برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد.

انتهای پیام/